ادعموا عريضة الطعن ضد (قانون شركة النفط الوطنية) المشبوه، المقدمة من قبل الخبراء الوطنيين العراقيين مع قائمة بأسماء الخبراء الداعمين لها!

علاء اللامي*

 

يخوض مجموعة من خبراء النفط العراقيين الوطنيين، والمهتمين بهذا الشأن الحيوي، معركة قضائية مهمة هذه الأيام، حيث رفعوا قضية طعن ضد "قانون شركة النفط الوطنية" المشبوه والمريب، لدى المحكمة الاتحادية العليا. وقد احتدمت وتصاعدت أهمية هذه المعركة، وهاهم أساتذتنا الأجلاء المعنيين يخوضونها بشجاعة ودقة ومهنية عالية تبعث على الفخر الوطني، رغم صعوبة الظروف المحيطة بهم وبها وبالعراق. واليوم، وجه أحدهم، وهو الصديق الأستاذ ماجد علاوي، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام والمهتمين بهذا الشأن حول هذه الدعوى القضائية للتعريف بها ولتفعيل التضامن والإسناد لها من قبل العراقيين الوطنيين والديموقراطيين. وقد أعادت صحيفة "البديل العراقي" الإلكترونية نشر هذه الرسالة ومعها عريضة الطعن واللائحة الجوابية المقدمة الى المحكمة العليا وقائمة بأسماء الخبراء العراقيين المؤيدين لعريضة الطعن.

 ورغبة في تنوير الرأي العام حول هذه القضية الوطنية المهمة والمعركة الرئيسية دفاعا عن ثروات العراق وللوقوف بوجه الزمر السياسية الهادفة إلى (تشكيل دويلات تحالفات العوائل الدينية والعشائرية في المحافظات، وليس ببعيد عن أي عراقي ما تكشف للجميع ما قاد إليه التصدير المستقل للإقليم) أعيد هنا نشر رسالة الأستاذ ماجد علاوي، وتجدون كافة المرفقات المذكورة مع الرسالة في الرابط المنشور في أول تعليق... وسأحرص على نقل وجهات نظركم وملاحظاتكم واقتراحاتكم إليهم بشكل مباشر ...علاء اللامي.

*رسالة الأستاذ ماجد علاوي إلى المهتمين بالقضية والرأي العام

الإخوة الأعزاء

منذ أن مرر بليل تشريع قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الملغومة، تنادت الجهود الخيرة لتبيان الجوانب الخطيرة لهذا التشريع على مستقبل الثروة الوطنية وعلى وحدة وسلامة كيان العراق، وقد أخذ الأخ أحمد موسى جياد زمام المبادرة بهذه الجهود بمجموعة دراسات تحليلية عميقة للقانون إضافة إلى دعوته الخيرة لحملة تواقيع شاملة لمناهضة هذا التشريع. ومن جانبنا فقد آزرنا هذه الحملة في داخل العراق بمجموعة دراسات ومقالات ومن خلال الندوة التي عقدتها مجلة الثقافة الجديدة حول هذا القانون والتي شارك فيها الأخ فؤاد الأمير بشكل فاعل وقمت من جانبي بتقديم مداخلة الأخ أحمد موسى جياد المهمة في الندوة. كما لم يستثني الأخ أحمد من جهوده أعلى هيئة قضائية، بتوجيه رسالة طعن قضائي في القانون إلى المحكمة الاتحادية العراقية.

ولما كان الطعن القضائي يستوجب جملة من الشروط الإجرائية القانونية، وأولها وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل تقديم الطعن ووجوب منح توكيل مصدق إلى محام، وهو ما سيستغرق أشهر طويلة لأي شخص مقيم خارج العراق قبل استكمال هذه المتطلبات، عليه فقد تصدينا ( الأخ فؤاد الأمير وماجد علاوي) لهذه المهمة بالطعن القضائي بالقانون أمام المحكمة الاتحادية في الدعوى 71/اتحادية/2018 على المدعى عليه رئيس مجلس النواب (إضافة لوظيفته) مع ما يتطلبه ذلك من جهود وأعباء وبالمشاورة مع الأخ احمد موسى جياد في اللوائح المقدمة واللوائح الجوابية. وتجدون مرفقا عريضة الدعوى، واللائحة الجوابية للدائرة القانونية لمجلس النواب، ولائحتنا الجوابية عليها وكذلك السوابق القانونية في قرارات المحكمة الاتحادية التي تؤيد دعوانا، بالإضافة إلى مشروع قانون شركة النفط الوطنية الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، والذي يختلف كليا عن القانون الذي شرعه مجلس النواب، وليس فيه أي التزامات أو تشريعات تتعلق بالواردات المالية النفطية وتوزيعها وغيرها من المسائل التي شملتها عريضة الدعوى

وقد يرد السؤال لم إقامة الدعوى بدل اللجوء إلى تعديل الفقرات موضع الاعتراض في القانون بعد أن يأخذ طريقه في التطبيق، كما دعا إلى ذلك باستماتة عرابو القانون في جميع مداخلاتهم ومقالتهم وفي ندوة الثقافة الجديدة؟

والجواب ببساطة شديدة هو أن هذا الطريق هو ما يسمى في حكاياتنا الشعبية "درب الصد ما رد" أي الدرب الذي لا رجعة فيه عمليا. فحالما يأخذ هذا القانون طريقه في التطبيق، فإنه سيأخذ تركيبة الدولة الفاسدة في العراق إلى مهاوي جديدة لا يمكن تخيل مخاطرها، من تشكيل هيئة غير منتخبة فوق الدول تتحكم بتوزيع الموارد النفطية، ولديها من الموارد الهائلة التي توفرها لها المادة 11 من القانون ما يمكنها من إسكات أي صوت، بالترغيب والترهيب، قد يرتفع في مواجهتها. وهذا ليس كلام نظري أو رجم بالغيب بل هو طريق جديد نوعا ما، جرى العمل به في بعض البلدان من مثل فنزويلا والبرازيل ونيجيريا في علاقات شركاتها النفطية مع حكوماتها، فبدلا من التعامل مع البلد المستهدف في العالم الثالث ككم واحد، يجري الآن شراء انتماء مجموعات كاملة من الشرائح والنخب الاجتماعية في المواقع المتحكمة في اقتصاديات البلدان المستهدفة ضد المصالح العميقة لبلدانها، حيث أصبحت هذه الشركات مع العاملين فيها، هي الواجهة المتقدمة والسلاح بيد أمريكا والبنك الدولي في صراع الهيمنة على هذه البلدان وفرض النخب الفاسدة عليها. والأسوأ من هذا هو ما يرسمه هذا القانون من ترسم السير خطوة بخطوة على الطريق الذي سلكه السكير يلتسن بخصخصة ثروة بلده الوطنية، والتهيئة لعقود المشاركة في الإنتاج. والأخطر ما يشجعه هذا القانون من انتهاج كل محافظة منتجة للنفط طريق التصدير المستقل وتشكيل دويلات تحالفات العوائل الدينية والعشائرية في تلك المحافظات، وليس ببعيد عن أي عراقي ما تكشف للجميع ما قاد إليه التصدير المستقل للإقليم والذي لا يعرف أي إنسان خارج الدائرة الضيقة المتحكمة به مصير عوائده التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات بالإضافة إلى دين خارجي وداخلي للإقليم يتجاوز حسب التقديرات الرصينة الـ 40 مليار دولار.

وفي أثناء التمهيد لهذه الكوارث، فأن أي محولة جادة لتعديل أي فقرة من القانون ستدخل في الدروب التي دخلتها الكثير من القوانين التي أوجب الدستور تشريعها من مثل قانون ازدواج الجنسية وقانون المحكمة الاتحادية وقانون المجلس الاتحادي وغيرها الكثير، والتي يجري الالتفاف عليها وتأجيلها إلى ما لا يعلم من السنوات، من قبل المافيات التي ستتضرر منها، كل ذلك وبوجود مجلس مرر هذا القانون المريب بشبه إجماع  بترغيب واستغفال من زمرة أعدت طبختها بهدوء، وقادرة على مثل ذلك واكثر منه مع المجلس الجديد الذي فاحت روائح فساد عملية انتخابه حتى وصلت الأمم المتحدة على لسان تقرير مبعوثها إلى العراق إلى مجلس الأمن، وحتى استدعى الأمر قدوم مبعوث الرئيس الأمريكي واجتماعه بالقوى السياسية الكردية المحتجة وإقراره بمشروعية شكواهم إلا انه طلب منهم بحزم تجاوز هذا "التفصيل" من اجل موقف كردي موحد لمواجهة قادم التحديات!!

الرجاء من الإخوة الكرام نشر الطعن ولائحتنا الجوابية ومؤازرتنا في هذه المعركة الوطنية الفاصلة... مع خالص الشكر...

ماجد علاوي

 

==========================================

 

قائمة بأسماء خبراء النفط والاقتصاد العراقيين المؤيدين لدعوى الطعن بقانون " شركة النفط الوطنية المشبوه لدى المحكمة الاتحادية العليا:

بواسطة السادة المحاميان المحترمان:

زهير ضياء الدين يعقوب وسلام زهير ضياء الدين(مجتمعا او منفردا)

نحن العراقيون المذكورة اسمائنا ادناه من الخبراء والفنيين النفطيين ومن المعنيين بالقضايا النفطية والشؤون الاقتصادية والمتابعين لها نؤيد ما جاء في لائحة الطعن بقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 المقدم الى المحكمة الاتحادية العليا الموقرة في الدعوى المرقمة (71/ اتحادية/2018) .

 

د. صبري زاير صادق السعدي

د. هاشم العلي

د. سلام عبد الكريم سميسم

د. كامل العضاض

مصباح كمال

عباس العلوي

د. محمد زاير

عدنان يونس الصافي

م. علي علوش

احمد موسى جياد (منسق تاييد الطعن)

عصام عبد الرحيم الجلبي

ناطق البياتي

ا.د. اسامه فرحان عبد الكريم

د. نبيل توحلة

سمير كبة

طارق العبيدي

صباح ياسين عوني

م. منير باقر الجلبي

د موفق أديب الصمدي

م. ضياء ابراهيم الحسن

عبد الجبار منسي العبيدي

د. ثامر حميد العكيلي

طارق احسان شفيق

د. هاشم الخرسان

د. غسان الموراني

د. محبوب الجلبي

علي حسين عجام

د. حسن علي الناجي

نوري حامد محمد العاني

د. طالب رشيد هليل

كمال شفيق القيسي

م. معاذ حامد الفياض

علي عبد الباقي الحيدري

د. فالح حسن الخياط

مع كل التقدير والاحترام

احمد موسى جياد

(منسق دعم الطعن بقانون شركة النفط الوطني)

استشارية التنمية والابحاث/ العراق

النرويج

حزيران 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

*رابط ( PDF )يحيل عريضة الطعن المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا ومرفقاتها:

https://www.4shared.com/office/7pXkQTjuee/_______.html

* رابط يمكن نسخه على نظام (Word) يحيل عريضة الطعن المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا ومرفقاتها:

http://www.albadeeliraq.com/node/1275

*رابط ( PDF)إجابة الدائرة القانونية لمجلس النواب يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى الخبراء الوطنيين العراقيين وإلزامهم بدفع مصاريف الدعوى دفاعا عن "قانون شركة النفط الوطنية" المشبوه :

 القضائي :

https://www.4shared.com/get/7oQ5PQ4Jgm/____2252018.html