هذا هو عبد المهدي

صائب خليل

 

 

لماذا نعود للكلام عن عبد المهدي، وقد ترك المنصب؟ لأن الرجل يطرح من جديد، ويتم إعادة تأهيله إعلامياً بشكل أو بآخر، وهناك بعض التقبل الشعبي لتلك المحاولة. ومن ناحية أخرى، فهناك تخبط سياسي وجهل مخيف يسيطر على محور المقاومة، فيما يتعلق بالرجل الذي يفترض به ان يكون الأشد خطراً عليها، لأنه في تقديري، العميل الأشد خطرا والأكثر طاعة للاحتلال من أي عميل آخر في التاريخ العراقي على الإطلاق. فإضافة الى دفاع المحور عن حكومته، غرد أحد قيادييه مدعياً ان العراقيين سيندمون على اقالتهم للرجل!

المثير للحزن أيضاً، ان المقاومة اللبنانية اعتبرته جزء من محور المقاومة بدرجة أو بأخرى، وكذلك نرى إيران تدافع عنه بشكل واضح، فهل انهم لا يعلمون شيئاً أم نحن الواهمين؟

الموقف الإيراني زاد دهشتنا بدفاعه عن هذا الرجل أيضا. فإن اعترفنا ان قيادات المقاومة العراقية، متخلفة سياسياً وفكرياً، وان خداعها سهل، لكن هل يعقل إني اعرف حقيقة هذا الرجل وتجهلها المقاومة اللبنانية وإيران؟

ربما تكون المشكلة في ان هاتين الجهتين لا تقرآن الاقتصاد ولا تفاصيل المناورات في السياسة العراقية، واكثر الأدلة التي تدين عبد المهدي بالعمالة، مشاريع اقتصادية لا يمكن ان يقدم عليها إلا عميل يسعى لتدمير بلده. يبقى هذا أمراً محيراً، لكني بالمقابل لا أستطيع تجاهل جبال من الأدلة الاقتصادية وغير الاقتصادية على ما أقول، وها أنا أقدمها هنا بما يشبه تقريرا عن عادل عبد المهدي يصلح مرجعا لمن يريد كتابة بحث في الرجل.

هذه الأدلة تكفي لتجعل كل شيء واضح في عادل عبد المهدي عدا نقطة واحدة هي اتفاقية الصين! حاضر الرجل وتاريخه منذ بلوغه، وحتى نشأته وبيئته، كلها تشير إلى أنه عميل لأميركا لم يسبق للعراق ان رأى من هو بطاعته لها، حتى مسألة ارضائه للحشد وقادته بتسريع دمجهم بالقوات المسلحة وغيرها من الأمور، يمكن فهمها كتغطية يسمح السيد لعملائه بها من اجل اكتساب المصداقية، إلا قصة الصين. فكيف يمكن لعميل امريكي ان يتجه الى الصين، وباتفاقيات واسعة جداً؟

هذه المقالة خصصت من أجل توضيح أدلتي على عبد المهدي، وخصصت المقالة التالية من أجل فك لغز أحجية الصين، ثم الاستفادة منها لتوضيح مبدأ سياسي هام.

متى حكمت ان عبد المهدي عميل مباشر؟

في 2008 لفت عبد المهدي نظري بمناورة مدهشة،(1) ملخصها (سأعود لتفصيلها في المقالة الثانية لأهميتها)، هي ان الكرد والسنة والمجلس الأعلى والتيار الصدري، اتفقوا بعد صراع، على محاصصة تقضي بتمرير ثلاث قوانين بشكل حزمة واحدة وهي : تمديد سرقة الـ 17% للكرد وقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يريده الصدريون، وقانون العفو العام الذي يريده السنة والمجلس الأعلى والكرد (استجابة لإرادة أمريكية كما يبدو)، ويعارضه الصدريون، وتم تمريرها في مجلس النواب حسب الاتفاق.

لكن ما أن ذهبت الحزمة للموافقة، حتى قام عادل عبد المهدي، الذي كان نائباً لرئيس الجمهورية، بـ "فكها" وتمرير اثنين منها، والاعتراض على قانون انتخابات مجالس المحافظات لوحده!

ولم ينفع غضب الصدريين وتهديدهم بإسقاط الحكومة وبالإضرابات وغيرها لردع عبد المهدي الذي أصر على موقفه بثبات مدهش، مبيناً أن القانون يخالف الدستور، وقال ان "واجبه" كنائب رئيس للجمهورية يحتم عليه منع تمرير ما يخالف الدستور!

وبعد أيام من التوتر والقلق، تنازل عبد المهدي، فجأة عن اعتراضه ومرر قانون المحافظات. وحين سأله النائب عثمان محمود، اجاب ان "ديك تشيني" (الذي كان في زيارة للعراق) كان مهتماً بتمرير القانون! وقام محمود عثمان بنشر المحادثة بينهما. وهنا كتبت مقالتي "متى يعترض عادل عبد المهدي ومتى يقبل؟" نبهت فيها كيف رفض عبد المهدي كل توسلات وتوسطات زملاءه، وكان مستعداً لإدخال البلاد في ازمة حكومية واضرابات، ولم يتراجع، لكنه رضخ فوراً أمام رغبة "ديك تشيني"، ولم يخجل حتى ان يصرح بذلك! ومن يومها عرفت أي نوع من البشر هو عبد المهدي.

ولم يخب ظني ابداً. فكل المواقف التي تابعتها لهذا الرجل في الـ 12 سنة الماضية، إضافة الى تاريخه المشبوه، هي بالضبط ما يريد الامريكان وتوابعهم في كردستان، وبغض النظر عن تأثيرها المدمر على البلاد.

لماذا يسوق كوطني اذن؟ يمكنني ان اتخيل ان المقاومة في لبنان لا تدرس قرارات الرجل الاقتصادية، لكن ما بال المقاومة العراقية لا تدرس، وهي المعرضة للاغتيال والذبح بالمعنى الحرفي، إن أخطأت خطأً بهذا الحجم؟ وأستطيع ان افهم تعاطف حكومة روحاني معه فهي مثله، حكومة تجار ليبرالية خطرة على بلدها، لكن ما بال قيادات المقاومة في إيران تتصرف بهذا الشكل؟

يكفي أي من مواقفه التالية للحكم عليه بأنه عميل أمريكي مطيع بكل ثقة:

1-مواقفه من كردستان وضخ الأموال اليها وتسهيل تصديرها النفط لإسرائيل ونهب العراق حتى في أحلك ظروفه الاقتصادية(2)

2-اتفاقية حرية التجارة مع الأردن والتي كانت الضربة الاقتصادية التي انهت اية فرصة لأية صناعة او زراعة عراقية مستقبلا(3)

3-تصرفه في الموازنة بشكل مخالف للدستور وللقانون، وإقراره تسليم كردستان رواتب الموظفين، متسبباً بخسارة بغداد مليارات الدولارات لكردستان، رغم الازمة الاقتصادية ورغم ان قانون الموازنة المنشور في الجريدة الرسمية لا يقر ذلك!(4)

4-تصريحاته عندما كان وزيرا للنفط بعزمه على الغاء قوانين عبد الكريم قاسم النفطية والتي اسماها "الجائرة" بحق الشركات، وتصريحه لاحقاً بأنه لا يرى علاقة بين السيادة والقواعد العسكرية الأجنبية.(5) (6)

5-لجوئه الى الطريقة المعروفة لتهريب أموال الدول الى بنوك الغرب باسم "صندوق الأجيال"(7)

6-واخيراً وليس آخراً قانون ما سمي تمويهاً، "شركة النفط الوطنية"، وهو في حقيقته خطة لإنهاء سلطة العراق على نفطه.

لن أستطيع ان افصل كل واحدة من هذه الفضائح الكبرى هنا، لكني أقدم رابطاً او أكثر لشرح كل واحدة، وسأكتفي ببعض التفصيل عن كارثة "شركة النفط الوطنية" بتقديم مختصر لوصف الخبير الذي استشارته المحكمة الاتحادية حول القانون، حمزة الجواهري، وسأضيف الكثير من الروابط لمن يريد المزيد. فالقضية خطيرة وتستحق الجهد والوقت.

قانون شركة النفط الوطنية: الدليل القاطع!

"لا أعتقد أن إضافة مثل هذا النص في القانون جاء صدفة أو عدم تقدير للعواقب، وكل الظن أنه جاء متعمدا لتقسيم العراق ما لم تنشب حربا أهلية وستنتهي أيضا بتقسيم أكيد للعراق، وهنا أتسائل أي مشرع هذا الذي يضع العراق على حافة هاوية لا قرار لها؟!"

هكذا وصف الخبير الذي انتدبته المحكمة الاتحادية، احدى فقرات قانون "شركة النفط الوطنية العراقية" الذي كان عبد المهدي عرابه الأساسي، وتم انقاذ العراق منه بأعجوبة! ومن المهم ان نتذكر هنا ان حمزة الجواهري لم يكن ضد عبد المهدي ولم يكن له مصلحة بإفشال المشروع، بل العكس تماما، كان الرجل مرشحاً لشغل منصب في مجلس إدارة الشركة، بكل ما يضمن له ذلك من ثروة ورفاه، لكنه آثر ان يضحي بكل ذلك لينقذ ضميره.

كتب الجواهري في تقريره ايضاً، أن القانون "نصب شركة النفط الوطنية بدلا من وزارة التخطيط والمالية والبنك المركزي والرقابة المالية للدولة!" وجعل الشركة "تتصرف بواردات النفط والغاز بالكامل" وكأنهما ملكها، و "هي التي تصرف على الدولة وكأن الدولة تابعة لها .. ومجلس إدارتها أعلى من مجلس الوزراء ورئيس الشركة أعلى من رئيس الوزراء!"

ونبه أن إعطاء القانون حق التسويق للإقليم والمحافظات يعني اشعال "تسابق بين الإقليم والمحافظات بإنتاج كميات من النفط والغاز تزيد عن قدرة العراق التسويقية واستيعاب السوق العالمية للنفط"! وأن هذا "سيغرق الأسواق بالنفط الفائض ..وهبوط أسعاره بشكل مريع". بل "وسيغرق العراق بالنزاعات والصراعات حتى المسلحة منها بين المحافظات"، لأن العديد من الحقول "عابرة للحدود الإدارية بين المحافظات".

وقال إن القانون يشجع المحافظات المنتجة بكل وضوح على عدم تسليم نفطها والتشبه بكردستان، وعندها "فإن العراق سيعلن إفلاسه من اليوم الأول، ولتذهب المحافظات غير المنتجة إلى الجحيم!"(8)

ما قاله حمزة الجواهري ليس فيه حرف واحد خطأ أو مبالغة، ويتفق معه أهم خبراء النفط العراقيين. ونحن ايضاً نعتقد أن مثل هذا القانون لم يأت صدفة او لسوء تقدير، ونتساءل معه: "أي مشرع هذا الذي يضع العراق على حافة هاوية لا قرار لها؟!".. فهل يملك من يرفض اتهامنا لعبد المهدي تفسيراً إلا إن كان من كتب هذا القانون ودافع عنه كان.... ؟

التفاصيل المرعبة للمشروع كثيرة لكن ليس هناك مجال للمزيد هنا، ومن يريد الاطلاع أكثر على هذا المشروع الجهنمي، يمكنه ان يقرأ مقالات أهم المختصين بالنفط، ويكفي قراءة عناوينها لمعرفة موقفهم من القانون.(9) (10) (11) (12) (13) (14) وسيجد الراغب روابط للكثير من المقالات حوله هنا.(15)، وهذه مقالات أخرى للمزيد(16) (17) (18) (19)

والحقيقة ان هذا القانون ليس مؤامرة واحدة بل أن كل مادة منه قد كتبت لتكون مؤامرة مستقلة بذاتها، وصيغت لتبدو بريئة وإيجابية. فمن يستطيع ان يعترض على تسليم "حصة للمواطن" لتقلل موارد الحكومة وتجبرها على تصنيع البلاد كما بررها عبد المهدي؟ لكننا لم نجد عبد المهدي "يصنع البلاد" عندما قلت مواردها بانخفاض أسعار النفط، بل لجأ لإغراقها بالديون! فهل كان القصد اجبار الحكومة على التصنيع ام اجبارها على الغرق في الديون؟

ومن يستطيع الاعتراض على انشاء "صندوق للأجيال" القادمة؟ أما الحقيقة فهي ان هذا "الصندوق" عبارة عن نزف مباشر للأموال الى البنوك الغربية.. أموال لن تعود ابداً!(7)

كل هذا وأكثر كان في قانون شركة النفط الوطنية، وهو يكفي بلا شك للحكم على هذا القانون وعلى كل من أسهم فيه وأهمهم: د. إبراهيم بحر العلوم، النائب السابق عدنان الجنابي، وزير النفط السابق جبار لعيبي، الناشط النقابي المشبوه مصطفى جبار سند، واخيراً عرابهم الأكبر والأخطر، عادل عبد المهدي!

المؤامرة لم تقتصر على تسليم مقدرات النفط والاقتصاد الى اللصوص والاعداء، وتحطيم الصناعة والزراعة واغراق البلد في الديون فعبد المهدي كان معنياً بكل مشروع تدميري افقسته العبقرية الامريكية لتحطيم العراق. فحين تم تعيين العبادي بطريقة غير دستورية كعبد المهدي، كلف مقابل ذلك بالكثير من المهام التدميرية. ولحسن الحظ، فشل في أخطرها وهو مشروع "الحرس الوطني"، الذي كان مخططا له ان يقسم العراق عسكريا إلى محافظات متفرقة ويمنع الجيش العراقي من دخول اية محافظة بدون إذن سلطاتها المحلية!  وكان المشروع يسير في طريق التنفيذ، حيث ناقش مجلس النواب القراءة الثانية للقانون في 7 أيار 2015، ودعم عادل عبد المهدي المشروع، ضارباً الحشد في نفس الوقت، فكتب تحت عنوان: "الحرس الوطني يمنع تكوين المليشيات"!(20)، داعياً إلى تحويل الحشد الى "حرس وطني" (كل لمحافظته)!!

 وكشف في مقالة أخرى تآمره على وجود العراق كأرض ووطن ذو خارطة محددة، فهاجم ما اسماه "عراق الجغرافيا"، ونصحنا أن نستبدله بشيء اسماه "عراق الشعوب"!!(21)

عبد المهدي رجل فعل كل ما يستطيع لخدمة أجندة تهدف لتحطيم العراق، ولا أتصور ان هناك من يريد ذلك سوى الثنائي إسرائيل وأميركا. وهذا التصور مدعوم بحقائق علاقاته وتاريخه، وبالطرق التي يتبعها لتنفيذ ذلك التدمير. لكن البعض يصر انه عميل إيراني، مستنداً ربما الى كونه شيعي والى بعض المجاملات التي سمحوا له بها لإيران وبعض الأمور الإعلامية المطبوخة مثل "سالوفة الأرجنتين" التي شرحتها في مقالة خاصة(22)، كذلك خصصت مقالة للإجابة عن  السؤال إن كان عميلا لإيران ام اميركا(23)

الرجل قدم لنا كل الأدلة اللازمة لإثبات انه عميل امريكي، وانه بين العملاء، الأخطر بلا منازع.(24). لكنني سأختتم بمقالة تجمع روابط لـ 120 مقالة كتبها عبد المهدي للسنوات 2016، 17، 18 لكي أتيح لمن يريد، الدفاع عنه، وكذلك لمن يهمه أن يتبحر اكثر في دراسة هذا الرجل وحقيقة ما كان يريد للعراق.(25)

 

 (1) سر المرشح كيف عرفت عادل عبد المهدي؟ صائب خليل

 https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1998581790198880/

(2)  تقرير: عبد المهدي والعبادي سمحا لكردستان بتصدير ثلاثة ارباع نفط إسرائيل

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/2424504044273317/

 (3) اتفاقية حرية التجارة مع الأردن وركل سلم تصنيع العراق - صائب خليل

https://alrad0.blogspot.com/2019/02/blog-post_12.html

 (4) فضيحة! قانون الموازنة لا يدفع رواتب كردستان ولا يعفيها من ربع مليون برميل!! صائب خليل

https://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/16f000.htm

(5) صائب خليل: عادل عبد المهدي يهاجم الزعيم قاسم ويعّد لـ 8 شباط جديدة

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/879017382155332

 (6)  عبد المهدي: لا دخل للسيادة بتواجد قوات اجنبية على الارض

https://www.alsumaria.tv/mobile/news/256600/

 (7) ما السر وراء سعي عبد المهدي لإقرار "صندوق الأجيال"؟

https://www.facebook.com/100021136541736/videos/392501861464362/

 (8) تقرير خبير المحكمة - قانون النفط الوطنية يدفع العراق لهاوية حرب أهلية

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/1777

(9) فؤاد الأمير: قانون شركة النفط الوطنية العراقية: هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتهديد وتبديد العوائد النفطية؟

 http://www.albadeeliraq.com/index.php/ar/node/1095

 (10) منير الجلبي: هل مرر البرلمان حقا القانون المشبوه الجديد "لتكوين شركة النفط الوطنية العراقية"؟

http://www.akhbaar.org/home/2018/3/242055.html

 (11) حمزة الجواهري: قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=591635

 (12) د. محمد علي زيني: عن أية شركة نفط وطنية تتحدثون؟ -

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D0E5279612D715F!22

3&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ADwK_A-7n7jPFBo

 (13) صبري زاير السعدي: تبديد "نعمة " الثروة النفطية وتجريد الدولة العراقية من مسؤولياتها

http://www.akhbaar.org/home/2018/3/241951.html

 (14) أحمد موسى جياد: قانون شركة النفط الوطنية العراقية يشرعن تفكيك العراق ويقضي على الشركة ذاتها

https://www.iraqakhbar.com/901518

 (15) الرد الموثق : تجميع روابط لمقالاتي وغيرها حول شركة النفط الوطنية العراقية

 https://alrad0.blogspot.com/2018/10/blog-post_22.html

 (16) قانون النفط الوطنية يتلقى صفعة جديدة - مستشار المحكمة يقف ضده

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/11/13/477650.html

 (17) تطورات قانون النفط الوطنية.. الفئران تهرب من السفينة، ولكن!

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/10/30/476516.html

 (18) عادل عبد المهدي يعلن وفاة صندوق المواطن

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/1104

 (19) النفط العراقي ينجو من مؤامرة عصابة الخمسة

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/01/27/483693.html

 (20) - عادل عبد المهدي: الحرس الوطني يمنع تكوين "المليشيات"

http://turkmentribune.com/Article-7/A1015.htm

 (21) عادل عبد المهدي: التحديات والمستقبل.. "عراق الجغرافيا".. و"عراق الشعب"

https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/1403295939734942

(22) سالوفة "الارجنتين".. شيطنة إعلامية لا مثيل لها في التاريخ!

 https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/2576002202456833

 (23) عبد المهدي عميل إيراني أم أمريكي؟ صائب خليل- Saieb Khalil - articles

 https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/2626169144106805

 (24) عادل عبد المهدي الأخطر!

 http://www.albadeeliraq.com/ar/node/1440

 (25) روابط مقالات عبد المهدي عن النفط والاقتصاد للسنوات 2016,17,18

 https://alrad0.blogspot.com/2019/02/20161718.html